اهمیت غرب آسیا در سیاست خارجی و استراتژی نظامی چین

حجم تجارت میان چین و شورای همكاری خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ بالغ بر یك میلیارد و پانصد میلیون دلار بود كه این رقم در سال ۲۰۰۴ به بیست میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۵ با ۳۶ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به ۸/۳۳ میلیارد دلار افزایش یافت. در صورت به نتیجه رسیدن این مذاكرات حجم تجارت این كشور و اعضای شورای همكاری خلیج فارس، احتمالاً با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت. نام حوثی ها تنها چند روز قبل از خروج ترامپ از کاخ سفید در این فهرست قرار گرفته بود که بایدن آن را تغییر داد. دولت جدید در کاخ سفید فروش تسلیحات به امارات متحده عربی و عربستان را به سرعت متوقف کرد که اقدامی مهم در مسیر قطع حمایت آمریکا از ائتلاف سعودی در جنگ علیه یمن و مقابله با حوثی ها به شمار می رود . دولت جو بایدن متحدان عرب واشنگتن در خلیج فارس را در وضعیت هشدار قرار داد است زیرا از ۲۰ ژانویه که وی وارد کاخ سفید شد تصمیمات گوناگونی را اتخاذ کرده است که به این متحدان لطماتی را وارد کرد و در مقابل موقعیت تهران را در منطقه تقویت کرده است.

خط مشی های ترامپ در راستای تمایلات انزواطلبانه و بازگرداندن نیروهای نظامی و کاهش روابط اقتصادی واشنگتن با منطقه تنظیم شده بود. رشد اقتصادی شتابان و تولید گسترده ثروت در تركیب با مدرنیزاسیون نیروی نظامی چین، باعث شده است تا این كشور به گونهای روزافزون بر قدرت و به تبع آن بر وزن و نقش خود در سیاست بینالملل بیفزاید. اسرائیل تنها كشور منطقه است كه مبادلات تسلیحاتی آن با چین، متفاوت از سایرین است، بدان معنا كه چین برخی تسلیحات مورد نیاز خود به ویژه در حوزه سلاحهای پیشرفته، را از این كشور تأمین میكند. علاوه بر این، چین در سالهای اخیر تلاش مضاعفی را برای گسترش و تعمیق مناسبات خود با مصر، ایران، عربستان و اسرائیل به عنوان كشورهای اصلی منطقه انجام داده است. به علاوه از سال ۲۰۰۴، چین و اعضای شورای همكاری خلیج فارس، مذاكرات خود را درباره ایجاد منطقه آزاد تجاری آغاز كردهاند كه سومین دور آن در ژانویه ۲۰۰۶ در بیجینگ برگزار شد. در آغاز دهه دوم این قرن، مکانیسم تأمین سرمایه بر پایه زمین دیگر آن توانایی سابق خود را از دست داده بود و معایب آن شروع به فزونی گرفتن بر مزیتهای آن کرد. دولت بایدن با وعده بازگشت به توافق هسته ای که برنامه جامع اقدام مشترک نامیده می شود، دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد حال آنکه بیشتر کشورهای عربی خاورمیانه و اسرائیل با آن مخالف هستند.

در هر صورت فاصله گرفتن رئیس جمهور بایدن از عربستان سعودی و امارات متحده عربی ممکن است این فرایند را تسریع کند. مجموع تجارت چین و كشورهای عربی در سال ۲۰۰۵ به ۳۸/۴۶ میلیارد دلار رسید كه نسبت به سال قبل از آن رشدی معادل ۳۹ درصد را نشان میدهد. حجم تجارت دو جانبه چین و اسرائیل نیز در سالهای اخیر پیوسته رو به افزایش بوده است، به گونهای كه در سال ۲۰۰۵، حجم تجارت دو كشور با ۱۹ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به ۶۳/۲ میلیارد دلار رسید. روابط تجاری چین با ایران و اسرائیل به عنوان دو كشور غیر عرب خاورمیانه نیز در سالهای اخیر از رشد بالایی برخوردار شده است. البته چنین فرصتی در منطقه ای با درگیری های فرقه ای فراوان، چالش هایی را نیز به همراه می آورد. البته مهمترین شرکای تجاری چین در منطقه عربستان و امارات هستند و عراق نیز منبع انرژی نوظهوری برای چین به شمار می رود. با در نظر داشتن سابقه و روند رو به رشد مبادلات تسلیحاتی چین و خاورمیانه، این مؤلفه را نیز میتوان به عنوان یكی از مؤلفه اصلی تأثیرگذار بر سیاست خاورمیانهای این كشور محسوب كرد.

بنابراین، «بسط نفوذ» را میتوان چهارمین مؤلفه شكل دهی به سیاست خاورمیانهای چین دانست. مبادلات تسلیحاتی یك دیگر از متغیرهای اصلی شكلدهی به سیاست خاورمیانهای چین است. مورد مهم دیگر فرآیند عقد قرارداد تجاری راهبردی با ایران است که پایههای حضور چین در آینده سیاسی منطقه را مستحکمتر کرده و امکانی برای میانجیگری در منازعات منطقهای بازیگران درگیر ایجاد خواهد کرد. در ممنوعیت جدید، دولت هیچ تعهدی برای محافظت از آن دسته از شهروندانی که خواهان خرید و فروش رمز ارزها هستند، بر عهده نخواهد داشت؛ بنابراین دیگر برپایی تظاهرات از سوی مالباختگان احتمالی در برابر ارگانهای دولتی قابل پذیرش نیست. به بیان دقیقتر، دولت چین تمامی معاملات و تراکنشهای رمز ارزی را غیرقانونی اعلام کرده است یا آنطور که خبرگزاری بلومبرگ نوشته، دولت چین ابعاد ممنوعیت کنونی خود برای دادوستدهای رمز ارزی را گستردهتر کرده است. در سال ۱۹۸۵، عربستان موشكهای بالستیك css-۲ با قابلیت حمل كلاهك هستهای و با برد ۳۰۰۰ كیلومتر را از چین خریداری كرد. اصلاحات اقتصادی چین در سال ۱۹۷۸ نمونه ای از امکان پیش بینی تغییرات اساسی اجتماعی با بررسی شرایط غالب است. صندوق بینالمللی پول بهعنوان بالاترین مرجع اقتصادی اعلام کرد چین با پیشیگرفتن از آمریکا در امر تولید ناخالص ملی بر اساس معیار قدرت خرید، به اقتصاد اول جهان تبدیل شد.

دیدگاهتان را بنویسید